مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
أوضحت الدراسة الأساس القانوني لندب مأموري الضبط القضائي ، وبينت الأسباب الداعية لانتداب مأموري الضبط القضائي، وعرضت لشروط النادب والمنتدب، وأطرت النطاق الموضوعي والشكلي لأمر الندب ، كما أوضحت النطاق المكاني والزمني لأمر الندب ، وعرضت للآثار المترتبة على التقيد بأمر الندب و الآثار المترتبة على تجاوزه. وخلصت الدراسة للقول: إن التشريع الكويتي والتشريعات المقارنة متفقة على الأخذ بمبدأ الندب وإنابة أعضاء مأموري الضبط القضائي ، كما اتفقت هذه التشريعات على أن من يملك سلطة التحقيق سواء أكان محققاً أو قاضي تحقيق أو مدعي عام أو نائب عام أو عضو نيابة عامة هو صاحب الصلاحية والحق في إصدار أمر الإنابة.