مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
تناولت دراستي موضوع المركبات الغير قانونية آثارها على مسألة تعويض المصاب في الحوادث التي تكون المركبة الغير قانونية طرفا فيها، وقد تطرقت في بحث الى نطاق التعويض لكل من المؤمن والمؤمن له من جانب ونطاق التعويض بالنسبة للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق من جانب اخر، ووضحت في سبيل ذلك نطاق التعويض لكل جانب على حده من حيث الموضوع والاشخاص، لما لذلك الامر من اهمية، حيث ان نطاق التعويض يحدد الجهة المسؤولة عن التعويض ويحدد كذلك على من تقام دعوى التعويض من المصاب، ثم تطرقت الى المركبات الغير قانونية وتعريفها قانونا وفقها، حيث ان قانون التامين لم يشترط شيئا لإطلاق مصطلح المركبة القانونية على المركبات، بعكس قانون المرور الفلسطيني الذي اشترط العديد من الشروط لاعتبار المركبة قانونية، ثم تطرقت الى التعريف الفقهي والقضائي للمركبة الغير قانونية من خلال الآراء الرسمية المتمثلة في لقاء الناطق الرسمي بجهاز الشرطة ولقاء المدير القانوني للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، واخيرا تطرقت الى بعض القواعد والمبادئ القضائية التي اقرتها المحاكم الفلسطينية من اجل تنظيم مسألة حصول المصاب على تعويض نتيجة تعرضه لحادث طرق نتيجة المركبات الغير قانونية. ولقد قمت بتدعيم ذلك بالعديد من القرارات القضائية التي مثلت التوجه القضائي للمحاكم الفلسطينية، ومنها قرار الهيئة العامة الذي اعتبر ان المقصود بالمركبة القانونية هو ما تم تعريفه في قانون التامين الفلسطيني بعيدا عما تم اشتراطه في قانون المرور الفلسطيني، وقمت بمناقشة هذا الموضوع من جانبيه الفقهي والقضائي من خلال الفصلين والمباحث والمطالب التي تم ذكرها، راجيا ان اكون قد وفقت في بحثي وساعيا للإفادة القانونية لكافة الزملاء والموطنين.