مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
يعتبر المال عصب الحياة في تعاملات الناس اليومية ،ولهذا فقد اهتم الإسلام بوضع تشريعات تحفظه من جهة الوجود والعدم ، ولكون التعامل به يخضع لمبدأ التداول فإن أساليب التعامل به تتغير بتغير الزمان والمكان ،ولابد له من أحكام تواكب هذا التطور وتشمله خاصة في العصر الحديث الذي تطورت أحداثه بالتطور التكنولوجي وصار اعتماد النظام الربوي من أسس الدخول في النظام الاقتصادي العالمي، لانعدام البدائل الشرعية في البلاد الإسلامية، فكان لزاما على العلماء المجتهدين أن يعملوا مقاصد الشريعة الإسلامية لاستنباط الأحكام الشرعية المستجدة لهذه الظاهرة إعادة هيمنة وقع المعاملات الإسلامية في السوق العالمية ، ولا يكون ذلك إلا عن بصيرة بالمقاصد الشرعية وأصولها و إدراك للمفاهيم والمصطلحات، والوسائل الراجحة لذلك كوسيلة التدرج في تطبيقها ليسهل الانقياد و التنفيذ، وقد ارتأينا في هذا المقال أن نسلط الضوء على موضوع التدرج في تطبيق المعاملات المالية بعنوان" مقصد التدرج في تطبيق صيغ التمويل"، من خلال طرح الإشكالية التالية :" ما مفهوم مقصد التدرج ؟ وأين تبرز أهميته في مجال التمويل؟ وبصيغة أخرى: «ماهي مسوغات التدرج في المعاملات المالية وهل له ضوابط يجب مراعاتها؟»، ويهدف هذا المقال إلى الإجابة عن هذه الإشكالية لبيان مفهوم التدرج وضوابطه ومسوغاته والقواعد الفقهية التي يقوم عليها حتى يوافق مقاصد التشريع الإسلامي تأصيلا وتطبيقا.