مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
الملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم الطرق والأساليب العملية الممكنة في توجيه الاستثمارات واختيار المشروعات، حيث لابد أن تخضع لدراسات عميقة تثبت جدواها على المستوى التنموي، كما ينبغي أن تكون هناك مجموعة من المعايير الشرعية والاجتماعية بجانب المعايير الاقتصادية للتفضيل بين المشروعات الاستثمارية وأعمقها أثراً، ويكون ترتيب الأنشطة الاقتصادية بناء على أولويات المصلحة الإسلامية، ثم لابد لتلك المشروعات من معايير ومرتكزات يقوم عليها التقويم والقياس، كقانون الشريعة وقانون المنفعة الاجتماعية وقانون المنفعة القومية لتقييم أداءها التنموي وأثرها الاجتماعي من اجل الوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة لمجتمعاتنا الاسلامية. وقد توصل الباحث إلى ضرورة الالتزام بنظام الأولويات الاستثمارية في جميع السياسات والعمليات الاستثمارية، وضرورة تفعيل المسؤولية الاجتماعية كونها تعتبر من أهم عوامل تعزيز الأداء التنموي، كما توصي الدراسة إلى السعي الحثيث نحو إيجاد معايير ومؤشرات جديدة تعزز من الدور التنموي للمشروعات الإسلامية