مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
الملخص
الخطأ المضمر ينشأ قرينة قانونية بسيطة للمدعي فيعفيه من إقامة الدليل لإثبات قيام الخطأ، حيث ينتقل عبء الاثبات على عاتق المدعى عليه في الدعوى المدنية؛ نشأ الخطأ المضمر بين الأوساط القضائية وكانت الغاية منها هو مساندة المرضى المصابين جراء الاخطاء الطبية عند تقديم قضاياهم للمحاكم. على الرغم من كثرة وقوعه في الحياة العملية الا ان فكرة الخطأ المضمر لم تسلم من النقد ولكن بنفس الوقت حظي بإشادة الفقهاء وطبقته الأنظمة القضائية أيضا، ورأينا أن في بادىْ الأمر أبى القضاء العراقي الأخذ بفكرة الخطأ المضمر كونه اعتبره من الاخطاء الاحتمالية، وتراجعت عن رأيها فيما بعد، وبصدد مسألة التعويض اعتبر أن من الغير الممكن تصور الحكم بالتعويض من قبل القضاء عن الخطأ المضمر دون وجود ضرر أصاب المدعي في احدى مصالحه القانونية المشروعة, وعلاوة على ذلك للقضاء سلطة واسعة في تقرير التعويض المناسب العادل لكل حالة على حدة.