مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
إن سياسة المشرع في التجريم والعقاب في المجتمعات تختلف باختلاف أنظمته السياسية والاقتصادية و الاجتماعـيـة ، وعلى أساس قدر المساس بالمصلحة الجديرة بالحماية ( ) بإهـدارها وتدميرها كلياً أو جزئياً ، أو التهديد بانتهاكها يقدر المشرع العقوبة المناسبة لها ، فكل مجتمع يحتفظ بقـواعده وأفكاره وقيمه التي تضبط النظام الاجتماعي وحماية المصالح ( ). فالتجريم هو إضفاء الصفة غير المشروعة على بعض السلوكيات عن طريق قواعد قانونية جنائية موضوعية ( ) ، وذلك في إطار احترام مبدأ الشرعية الذي يقتضي ضرورة تحديد النص التجريمي والعقابي للأفعال موضحاً ركني الجريـمة المادي والمعنـوي