مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
تعد هيكلة قانون المالية أمرًا حيويًا في تحقيق استقرار الموازنة المالية ومعالجة التحديات الاقتصادية مثل التضخم. يسعى هذا المقال إلى استكشاف الدور الذي تلعبه هيكلة قانون المالية في هذا السياق، خاصة في إطار التشريعات المغربية. يبدأ المقال بفحص مفهوم قانون المالية وتسليط الضوء على خصوصياته، حيث يظهر كأداة تشريعية تحدد إطار الموارد والالتزامات المالية للدولة. تتناول الفقرات الأولى من المقال تعريف قانون المالية وتحليل مفهومه، وتوضح كيف يشكل قاعدة لتحديد توازن النفقات والإيرادات. بعد ذلك، يتركز المقال على هيكلة قانون المالية، حيث يتم تقسيم البحث إلى فقرات تتعمق في الجوانب القانونية والضوابط الرئيسية والتوازن الموازناتي. يسلط التحليل القانوني الضوء على الآليات التي تضمن تحديد النفقات والإيرادات بموجب القانون، مما يسهم في تحقيق التوازن المالي. يعتبر التركيز على الضوابط والتوازن الموازناتي أمرًا حيويًا لفهم كيفية تحقيق الموازنة المالية ومواجهة التضخم الاقتصادي. يقدم المقال نظرة تفصيلية إلى الجرد المحاسبي ودوره في تحقيق الشفافية المالية وفعالية الإنفاق الحكومي. يختم المقال بتقديم استنتاجات تلخص أهمية هيكلة قانون المالية في ضمان تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية بشكل فعال، مع التأكيد على دور البرلمان وشفافية العمليات المالية كعناصر أساسية في هذا السياق.