حقوق المرأة العاملة في المواثيق القانونية الوطنية والدولية

مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي

عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق

الإصدار الثامن عشر: 15 أكتوبر 2024
من مجلة العلوم الإنسانية العربية

حقوق المرأة العاملة في المواثيق القانونية الوطنية والدولية

د. رباب عبدالله الرحيلي
الملخص

يُعرَّف العمل بالإنجليزيّة:( Work) بشكلٍ عام على أنّه المهنة أو القيام بفعل معيّن، أمّا عمل المرأة فهو مصطلح يُشير إلى الجهد العقلي والجسمي الذي تبذله المرأة في مكان عملها من أجل تحقيق المصلحة والمنفعة لها وللمجتمع، وفي الوقت الحالي انتشرت ظاهرة عمل المرأة في مختلف مناطق العالم، فالمرأة تُعتبر نصف المجتمع وهي من تُنشئ وتربي النصف الآخر، وعليه ينبغي الاهتمام بالوضع الاجتماعي لها في هذا العصر. يمتاز العصر الحالي بالتطوّر الكبير الذي انعكس بشكلٍ واضحٍ على عمل المرأة ومكانتها في المجتمع، وقد أتاح ذلك فرصاً كبيرةً للمرأة في الحصول على حقوقها السياسيّة، والاجتماعيّة، والاقتصاديّة، والتعليميّة، وغيرها من الحقوق، كما أتاح لها الفرصة في المشاركة في الحياة العمليّة، فأصبحت تقوم بمسؤولياتها وواجباتها تجاه أسرتها ومؤسستها. إنّ انضمام المرأة للحياة العمليّة يساعد على تنمية الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع بشكلٍ عام، إضافةً إلى رفع ميزانيّة أسرتها، وقد أتاح المجتمع فرصاً لعمل المرأة وحقّق لها المساواة مع الرجل في مجال العمل وخصوصاً فيما يتعلق بمسألة الأجور، ويجدر بالذكر أنّ للمرأة القدرة على العمل في أيّ مكانٍ توجد فيه سواءً في المناطق الريفية أو المدينة، إلّا أنّ طبيعة عملها تختلف باختلاف الظروف الاجتماعيّة والاقتصاديّة المحيطة بها. أما المقدمة فقد خصصتها لذكر أسباب اختيار الموضوع، والتي منها: خطورة الموضوع لكون المرأة نصف المجتمع، ولكون الحديث عنه هو موضوع الساعة، ولبيان أن الإسلام هو الوحيد الذي أكرم المرأة ورفع من شأنها، وكذلك حتى يكون بحثا بين يدي المرأة تجد فيه حقوقها وواجباتها.

سيتم إضافة المزيد من التفاصيل قريباً