مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
هدفت الدراسة إلى إبراز جهود وزارة التربية والتعليم في تعزيز مفاهيم التعليم الأخضر ورفع منسوب الوعي لدى الطلبة بقضايا البيئة ومشكلاتها المستدامة، وكذا دراسة السياسات والقوانين واللوائح التشريعية والأطر المرجعية للوقوف على المواد القانونية التي سنت لنشر ثقافة الوعي البيئي وتجريم المساس بنظامها الحيوي، وكذلك الوقوف على مدى اشتمال مناهج التعليم العام على مفاهيم التربية البيئية ودورها في خلق الوعي وبناء الاتجاهات الإيجابية تجاه البيئة وتنوعها الحيوي، وكذا التعرف على طبيعة الأنشطة المجتمعية البيئية ومدى إسهامها في بناء الوعي ونشر ثقافة الحفاظ على النظام البيئي. استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في عرض الموضوع وربط الاستنتاجات بالواقع والقيام بالمقاربات الفكرية اللازمة، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: إن التشريعات والقوانين اليمنية أخذت بعين الاعتبار البيئة وتنوعها الحيوي وسنت الكثير من النصوص القانونية التي تحفظ به نظامها البيئي حتى لا تطاله أيدي العبث والاستنزاف، كما إن مناهج التعليم الدراسي العام هي رمانة ميزان البناء الفكري فقد منح إطارها المرجعي أولوية لمفاهيم التربية البيئية وذلك لتنمية روح المسؤولية وتعزيز مفاهيم الانتماء للبيئة عند الطلبة، كما أن الاستراتيجية العامة للأنشطة قد أخذت على عاتقها التوعوي موضوعات البيئة وصممت العديد من المشاريع العملية لبناء عقلية الحفاظ على البيئة ومواردها السيادية، ومن أهم التوصيات: ينبغي للقائمين على رسم مداميك التخطيط الاستراتيجي التعليمي إعادة النظر في المناهج التعليمية والعمل على تحديث برامجها لضمان استيعاب مفاهيم التربية البيئة كوحدة موضوعية يسودها الترابط والتكامل في جميع مراحل التعليم، ينبغي على قطاع الأنشطة في الوزارة إعادة النظر في الاستراتيجية العامة للأنشطة وتشكيل إدارة خاصة تعنى بأنشطة البيئة لما لتلك الأنشطة من دور في التكوين المفاهيمي لقضايا البيئة ونظامها الحيوي.