مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
الملخص- يهدف هذا البحث إلى دراسة جريمة إفشاء الموظف العام لأسرار وظيفته في النظام السعودي، فتجريم إفشاء الأسرار الوظيفية يؤدي إلى المحافظة على المصالح العامة للمجتمع, وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي عند تناول الموضوع من الجانب القانوني ومقارنته بالجانب الشرعي، أيضاً عند تناول أحكام السر الوظيفي وطبيعته, وقد انتهت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أن المنظم السعودي أخذ بالمدلول الجنائي في تعريفة لجريمة إفشاء الموظف العام لأسرار وظيفته وهو مدلول أوسع من غيره, أيضاً أن الأصل والواجب في السر الوظيفي كتمانه حتى بعد انتهاء عمل الموظف, كما أن الأسرار تختلف باختلاف نوعها و طبيعتها وظروفها وأهميتها، وأن السر الوظيفي يعتبر من واجبات الوظيفة العامة، وأي إخلال بهذا الواجب هو إخلال بالثقة والأمانة, وأن مخالفة الموظف لهذا الالتزام قد يرتب عليه مسؤولية تأديبية وأيضاً جنائية. وقد أوصى الباحث في نهاية الدراسة على: نشر الأحكام الجنائية المتعلقة بإفشاء الموظف العام لأسراره الوظيفية, ليكون ذلك توعية وعبرة للجميع، كما أنه لا بد من مراعاة الموازنة بين التزام الموظف العام بعدم إفشاء أسرار الوظيفة العامة وما حصل من تطورات حديثة على وسائل الإدارة وأعمالها وأهدافها، وبخاصة التأكيد على مبدأ الشفافية الإدارية وحق الأفراد في الحصول على المعلومات سيما وأن هذا الحق قد ضمنه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .وما ترمي إليه أهداف رؤية المملكة 2030 والارتباط الوثيق بين هذه الأهداف ودور الموظف العام في المحافظة على عدم إفشاء الأسرار الوظيفية لتحقيق تلك الأهداف المتمثلة بمجتمع حيوي واقتصاد مزهر ووطن طموح وانعكاس ذلك على المجتمع السعودي بشكل عام