مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
انعكس التوسع في نظم المعلومات الذكية وتحدياته وبشكل كبير على مفاصل الحياة كافة وفي جميع المؤسسات الأمر الذي أدى الى التسلح باليات جديدة الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف إعادة صياغة استراتيجياتها بما ينسجم مع التطورات التقنية المتسارعة التي ابرزتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تمثل حفلاً جديداً في عالم الحاسوب، فهي تسلط اهتمامها لمحاكاة الذكاء البشري من خلال الحواسيب فائقة الذكاء والتي يجري برمجتها لغرض الاستفادة منها في إنجاز أكبر قدر ممكن من الأعمال التي تتطلب قدرات ذكاء عالية وسرعة فائقة. وإذا كانت تطبيقات الذكاء الاصطناعي مهمة في ميادين العمل كافة إلا أنها اصبحت فيما يخص الإدارة حاجة ملحة ومن خلالها يتحدد مستقبل الإدارة وعلى أساسها تتنافس المؤسسات في اعمالها وفي الوقت نفسه فإن الوتيرة المتسارعة للتكنولوجيا لا تصاحبها في الوقت نفسه سرعة تطوير القواعد القانونية، فقد اصبح الذكاء الاصطناعي بمثابة تحد جديد للقانون في مستويات عدة، وهذا من حيث مدى امكانية تطبيق القواعد القانونية الموجودة على جميع المسائل القانونية التي يمكن أن يثيرها الذكاء الاصطناعي مثل اكتساب الشخصية القانونية، ومسألة صنع القرارات الإدارية نتج عن هذا التطور وجود رغبة لدى معظم الإدارات المعاصرة في نقل النشاط الإداري من واقعه التقليدي الورقي إلى الواقع الإلكتروني. يعتبر الذكاء الاصطناعي أحد التكنولوجيات الحديثة التي تستخدم في تحسين الخدمات الحكومية بشكل كبير، فهو يقوم بتحليل البيانات بشكل سريع ودقيق، وتوفير توجيهات دقيقة لاتخاذ القرارات الحكومية، وهذا يساهم في تحسين كفاءة الخدمات وتقديمها بشكل أفضل للمواطنين ()، ومن خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن جعل هذه الأمور أكثر بساطة من خلال تحديد العمليات المتكررة وتطبيق الأتمتة، الأمر الذي يسمح للمواطنين بتوفير الوقت والجهد.