مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
تعد المحكمة الدولية لقانون البحار احد المستجدات التي جاءت بها اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار، كهيئة قضائية دولية تختص بالفصل في المنازعات البحرية التي يثيرها تطبيق او تفسير احكام هذه الاتفاقية، بما في ذلك منازعات الحدود البحرية. حيث تنص المادة 287 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار على انه ( تكون الدولة عند توقيعها او تصديقها على هذه الاتفاقية او انضمامها اليها او في اي وقت بعد ذلك، حرة في ان تختار، بواسطة اعلان مكتوب واحدة او اكثر من الوسائل التالية لتسوية المنازعات المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها، اذ تشكل محكمة قانون البحار جزءاً اساسياً من نظام تسوية المنازعات الي كرسته اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار، لكونها تشكل نوعا من القضاء الدولي المتخصص في تسوية طائفة معينة من النزاعات الدولية الى جانب القضاء الدولي العام الدائم المتمثل في محكمة العدل الدولية