مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
تناولت هذه الدراسة موضوع تسبيب هيئة التحيكم لقرار التحكيم وحيث هدفت الدراسة ببيان مدى الزامية هيئة التحكيم في تسبيب قرار التحكيم في ضوء المشكلة المتمثلة بعدم قيام هيئة التحكيم بإبداء أسباب قراراتها في حكم التحكيم. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي من خلال قانون التحكيم الاردني لسنة ٢٠١٨ وغيره من القوانين ذات الصلة مثل قانون اصول المحاكمات المدنية الأردني المعدل لسنة ٢٠٢٣ . وتحليل النصوص القانونية لبيان موقف المشرع الأردني من الزامية تسبيب قرار هيئة التحكيم وخرجت بعدة نتائج أهمها، ان هيئة التحكيم غير ملزمة بإبداء أسباب قراراتها في الإثبات الا اذا اتفق أطراف التحيكم على خلاف ذلك ، وتوصلت الدراسة بأهم توصية مفادها، انه على المشرع الأردني وفقاً لقانون التحكيم بإضافة نص قانوني يلزم هيئة التحكيم بتبرير قراراتها المتعلقة بالأدلة. ذلك لانه مثل هذا الحكم سيوفر ضمانات إضافية تضمن الحياد واستقلال هيئة التحكيم.