مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
بعدّ موضوع تحقيق العدالة الجنائية من خلال المحاكمة عن بُعد من المسائل القانونية المستحدثة التي فرضتها التطورات التكنولوجية والظروف الاستثنائية، الأمر الذي استدعى تدخل المشرّع لتنظيمها ضمن إطار يحقق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمانات المحاكمة العادلة. وتُعرّف المحاكمة عن بُعد بأنها الإجراءات القضائية التي تُعقد باستخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع، بما يتيح مشاركة أطراف الدعوى الجزائية دون الحضور الفعلي أمام المحكمة المختصة وفي السياق القانوني الأردني، يُنظر إلى هذه الوسيلة باعتبارها أداة إجرائية مساعدة لا يجوز أن تمسّ جوهر الحقوق الدستورية للمتهم، وعلى رأسها حق الدفاع، وحقه في مواجهة الأدلة والشهود، ومبدأ علنية المحاكمة. كما تبرز أهمية ضمان سرية الاتصال بين المتهم ومحاميه، وعدم التأثير على إرادة المتهم أو سلامة أقواله نتيجة أي عوامل تقنية أو بيئية. ورغم ما تحققه المحاكمة عن بُعد من مزايا، كاختصار الوقت والجهد وتقليل النفقات وتعزيز كفاءة الجهاز القضائي، إلا أنها تثير تحديات قانونية تتعلق بمدى كفاية الضمانات التقنية، وإمكانية حدوث خلل يؤثر في سلامة الإجراءات، إضافة إلى إشكالية التفاوت في الوصول إلى الوسائل التكنولوجية. وعليه، فإن تحقيق العدالة الجنائية في إطار المحاكمة عن بُعد يقتضي وضع تنظيم تشريعي دقيق يحدد ضوابط استخدامها، ويكفل رقابة قضائية فعالة عليها، بما يضمن احترام مبادئ المحاكمة العادلة المنصوص عليها في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.