مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
تتناول هذه الورقة البحثية دراسة الإطار القانوني الذي تستند إليه دبلوماسية العمل الإنساني في النظام الدولي المعاصر، وذلك من خلال تحليل الأسس التي أرساها ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 واتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية. وتؤكد الدراسة أن ميثاق الأمم المتحدة وضع الأساس القانوني للدبلوماسية الإنسانية عبر مبدأ التعاون الدولي المنصوص عليه في المادة (1/3)، ودور أجهزة المنظمة، ولا سيما مجلس الأمن الدولي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، في تنسيق الاستجابة للأزمات وتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. كما تبين الورقة أن اتفاقيات جنيف تشكل الركيزة القانونية الأهم لدبلوماسية العمل الإنساني، إذ تلزم الدول باحترام الاتفاقيات وضمان احترامها في جميع الأحوال، وتمنح اللجنة الدولية للصليب الأحمر تفويضاً قانونياً لممارسة دور دبلوماسي إنساني محايد بهدف حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات. وأخيراً خلصت الدراسة إلى أن دبلوماسية العمل الإنساني تعد ممارسة قائمة على أسس قانونية دولية متينة، تجمع بين المبادئ الإنسانية والآليات الدبلوماسية لتحقيق حماية الكرامة الإنسانية في أوقات النزاعات. كما أوصت بضرورة تعزيز الأطر المؤسسية للأمم المتحدة، وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء أدوارها دون تسييس، وتطوير آليات قانونية لضمان احترام مبادئ الحياد والإنسانية والاستقلال في العمل الإنساني