مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
الملخص
أجريت هذه الدراسة في العام 2021م، وهدفت إلى التعرف على العقوبات التأديبية الواقعة على عناصر الشرطة الفلسطينية وفقا لقرار وزير الداخلية رقم (188) لسنة 2020م، إضافة إلى التعرف على الضمانات التأديبية عند توقيع العقوبات على عناصر الشرطة الفلسطينية، ومن هي الجهات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية، استخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن العقوبات التأديبية وسيلة لضمان سير المرفق العام بانتظام من خلال زجر وردع المتهم ولضمان عدم عودته لارتكاب المخالفة مرة أخرى، وأن المخالفات التأديبية في التشريعات الفلسطينية وبالتحديد (قرار وزير الداخلية رقم (188) لسنة 2020م لا تخضع (لمبدأ لا جريمة إلا بنص) وبعكس العقوبات التأديبية، وأن العقوبات الواقعة على عناصر الشرطة الفلسطينية من لجان التحقيق مقسمه إلى ثلاث أنواع تأديبي وانضباطي وقضائي. توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة توسيع سلم العقوبات التأديبية لعناصر الشرطة، والعمل على سن وصياغة قانون تأديبي لجهاز الشرطة بما يلائم حاجات الدولة ويتناسب والحالة الفلسطينية الراهنة