مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
الملخّص
تقوم الشركات العاملة في صناعة النفط والتنقيب عنه في المملكة العربية السعودية باحتجاز بعض المناطق للقيام بعملياتها. يسعى هذا البحث لبيان الشرعية القانونية لهذه المناطق وفقًا للقانون السعودي. وذلك باستقراء الأحكام الواردة بخصوص هذه المناطق في اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية). توصّل الباحث لعدّة نتائج، أهمّها: أنّ حقّ الشركة في القيام بعملياتها لا يقتصر على نطاق المناطق المحجوزة، وأنّ الغاية من حجز بعض المناطق هي تقرير حقوق للشركة تفوق تلك المقررة على منطقة الامتياز، بالإضافة إلى نتائج أخرى مسرودة في خاتمة البحث.