الحماية الجزائية لرجال الشرطة وفقاً لقانون العقوبات الفلسطيني 36

مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي

عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق

الإصدار الثامن: 19 يوليو 2022
من مجلة أنساق للفنون والآداب والعلوم الإنسانية

الحماية الجزائية لرجال الشرطة وفقاً لقانون العقوبات الفلسطيني 36

دكتور/ جهاد نزار دغمش
الملخص

الملخص

يتعرض عناصر الشرطة أثناء تأديتهم لواجباتهم والمهام الملقى على عاتقهم إلى الاعتداء من بعض الأفراد الخارجين على القانون، ويكون الاعتداء بعدة صور منها الضرب بالهجوم أو المقاومة أو باستخدام القوة أو التهديد به، أو بعرقلة وتأخير عناصر الشرطة عن تأدية وظائفهم، وتتبلور مشكلة البحث من خلال التساؤل الرئيسي الذي يتمثل في: ماهية الجرائم الواقعة على عناصر الشرطة الفلسطينية، ويمثل هذا البحث أهمية كبيرة وذلك لأن عناصر الشرطة أثناء قيامهم بواجباتهم وتأدية المهام الملقى على عاتقهم يتعرضون إلى مخاطر وصعوبات كثيرة، قد تلحق يهم أضرارا مادية وجسدية، بالإضافة إلى الاعتداءات التي قد يتعرضون إليها من بعض الأفراد والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى إحداث عاهات دائمة لعناصر الشرطة، وتوصلت الدراسة إلى أن جريمة الاعتداء تقع على العناصر العاملين بالشرطة الفلسطينية وهم ضباط وصف الضباط والأفراد من كلا الجنسين، وأن جريمة الاعتداء على عناصر الشرطة من الجرائم العمدية التي تتم باستعمال القوة أو العنف، وتستلزم لقيامها توافر أركان الجريمة، ومنها الركن المفترض وهو صفة المجني عليه فيجب أن يكون موظفاً عاماً، والركن المادي المتمثل في استعمال القوة أو التهديد أو العنف من أجل منع عنصر الشرطة من القيام بعمله، أما الركن المعنوي فيعبر عنه بالقصد الجنائي من خلال إرادة الجاني بالاعتداء مع علمه بصفة المجني عليه، وتوصي الدراسة بضرورة تضمين المشرع الفلسطيني لجرائم أخرى قد تقع على عناصر الشرطة.

شراء - 10 دولار