مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
إن لنظام نظام العمل أهداف كثيرة ولكن من أهمها أن يحافظ على حقوق الطرف الأضعف – العامل- لاختلاف المراكز القانونية بين أطراف العلاقة العمالية، ولذلك اتسمت قواعده بالطبيعة الحمائية الأمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها إلا إذا كانت أكثر مصلحة للعامل. كما أن لحسن صياغة النظام أثر على استقرار العقود وخاصةً عقود العمل، فالمنظم السعودي أورد العديد من الأحكام النظامية في نظام العمل كان من شأنها أن تساعد في استقرار العلاقة بين العامل وبين صاحب العمل، إلا أن بعضها قد يؤثر سلبًا على حقوق العامل كما سيتم بيانه. وفي هذه الدراسة سيتم التركيز على أحكام التعويض عن الإنهاء غير المشروع لعقود العمل، وبيان مدى ملائمة النص لحماية حقوق الأطراف وبالأخص حماية العمال، ففي المبحث الأول سيتم بيان مفهوم عقد العمل وأطرافه وأنواعه، أما في المبحث الثاني فسيتم بيان طرف انتهاء وإنهاء عقد العمل ومن ثم سيتم عرض التعويض عن الإنهاء غير المشروع لعقد العمل.