مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
الملخص
جاءت أهمية هذه الدراسة انسجاما مع النقاشات العمومية حول الجهوية المتقدمة والتعديل الدستوري لسنة2011 ، بحيث عملت الدولة على إعادة النظر في وحداتها الترابية، ليس فقط على مستوى التوزيع العمودي والأفقي للاختصاصات، أو التقسيم الترابي لهذه الوحدات، وما يرتبط به من أدوار جديدة ستلعبها الجماعات الترابية مستقبلا، بل أيضا على مستوى المقاربات المعتمدة في التدبير، وذلك بتجاوز المقاربات التقليدية في تدبير ميزانيات الجماعات الترابية، ويجاد بدائل لتمويل وتنمية قدراتها المالية، مع التفكير في النتائج والأهداف.وفي هذا الصدد، تم من خلال القوانين التنظيمية الجديدة للجماعات الترابية، تبني آليات الحكامة المالية لتجاوز الإكراهات الاختلالات، التي تعاني منها المالية المحلية،وتعزيز الاستقلال المالي للجماعات الترابية