مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
تهدف الدراسة إلى تحديد الإطار التنظيمي لعقد المزارعة باعتباره كأحد الصيغ التمويلية الإسلامية، وبالرجوع إلى التشريع الجزائري نرى أنه أشار إليه ضمن قانون الأوقاف، غير أنه لم ينص على نظامه القانوني، وكذلك حصرها في مجال الأراضي الوقفية الخاصة، ومنه تم البحث عن نظامه القانوني بالرجوع إلى الفقه الإسلامي وبعض التشريعات العربية التي نصت عليه. تم التوصل إلى أن عقد المزارعة هو أحد الصيغ التمويلية في مجال قطاع الزراعة، فهو يربط بين صاحب الأرض والمزارع على أن يتم تقسيم المحصول بينهما حسب الحصص المتفق عليها مسبقاً