مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
يعد الخلع من المسائل المهمة والمتصلة بالأحوال الشخصية لما يترتب عليه من اثار تفضي الى انهاء الرابطة الزوجية باتفاق بين اطرافها مقابل عوض تمنحه المرأة الى الزوج فهو بمثابة تصرف شرعي وقانوني لذلك يستلزم الشرع والقانون لإيقاعه مجموعة من الشروط والاركان فاذا توفرت شروطه وانتفت موانعه ينعقد صحيحا ويرتب اثاره الشرعية والقانونية المتمثلة بوقوع الطلاق البائن ووجوب العدة وما يتفرع عنهما من مسائل بالإضافة الى كل ما يتعلق بالحقوق الزوجية بين الاطراف وانطلاقا من اهمية هذا الموضوع فقد تطرقت اليه قوانين الاحوال الشخصية ومنها قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 النافذ وأظهرت كل ما يتعلق به من احكام ولمعرفة الاطار التنظيمي للخلع في التشريع العراقي ومقارنته بالفقه الاسلامي من جانب والقوانين المقارنة من جانب اخر تم تقسيم هذا البحث الى مبحثين خصص الاول لموقف الفقه الاسلامي من الخلع والثاني لألية تنظيم المشرع العراقي للخلع وانهينا البحث بخاتمة احتوت اهم النتائج والمقترحات .