مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
رفعت الفلسفة السياسية الحديثة، وعبرها أصحاب نظرية العقد الاجتماعي شعار تحقيق الدولة العادلة التي تكفل للأفراد حق التمتع بالحقوق على قدر من المساواة بيم كل المواطنين. لقد قدمت أطروحاتها كبديل يضمن باسم القانون حق الملكية والتصرف في مواردها بشكل حر. وإذا كانت الملكية والحرية من الحقوق التي أعلى من شأنها القانون المدني في الفترة الحديثة، فإن هذا الاختيار يجعل من علاقة الاقتصاد بالسياسة علاقة وطيدة، بفضلها يكون التأثير جليا، ويكون تحقيق رهان العدالة السياسية مشروطة بالعدالة الاقتصادية أيضا. من هذا المنطلق، تأتي هذه الورقة البحثية المعنونة بـ " الاستهلاك العادل من منظور روسو: الضوابط والاعتراضات" لتقارب السؤال الآتي: ما الضوابط التي يبسطها روسو ليكون حق الاستهلاك العادل مكفولا؟ وبأية دلالة يحضر الاستهلاك الهادف في خطاباته؟ وما الاعتراضات الممكنة على موقف روسو سواء تلك التي تستشف من منظوره الفلسفي أو تلك التي يمكن الاعتراض عليها في سياقنا المعاصر؟ لتحقيق هذا الهدف، سنتناول هذه الإشكالية المركبة ثلاثة محاور رئيسة: أولاً، تحديدات مفهومية؛ وثانيًا، ضوابط الاستهلاك العادل، وأخيرا نبسط الاعتراضات الممكنة