مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
الملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف على الإشكاليات القانونية لمواجهة جائحة كورونا في قانون مكافحة الامراض المعدية ، واستخدمت المنهج الاستقرائي التحليلي ، وقد أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج أهمها أن جريمة نقل المصاب بفيروس كورونا إلى الغير بصورة متعمدة تعتبر من أخطر الجرائم التي تم تصنيفها في قانون مكافحة الأمراض المعدية ، إذ تكشف عن خطورة إجرامية كامنة في الجاني مع ما يصاحبها من خروج على قواعد الدين والأخلاق ، كما أتبع المشرع العماني في جريمة نقل مرض فيروس كورونا إلى الغير بصورة متعمدة سياسة جنائية حكيمة ، حيث جرم كل فعل يمس المحافظة على حق الانسان في سلامته من الاصابة بالمرض بشكل خاص ، والحفاظ على الصحة العامة للمجتمع ، كما أثبتت الدراسة أن هناك قصور من جانب المشرع حيث أنه لم يحدد بدقة وسيلة السلوك في نقل الفيروس المسبب للمرض إلى الغير في نص القانون ، وذلك لأنها جريمة غير محددة الوسيلة ، في حين أنه من الضروري أن يتوافر السلوك الإجرامي الذي يتم من خلاله نقل المرض المعدي ، وبناء على تلك النتائج يوصي الباحث بضرورة قيام المشرع بإعادة الصياغة التشريعية التي تتعلق بإضافة بنص التجريم في جريمة نقل المرض المعدي للغير عن عمد على نمط السياسة الجزائية المتعلقة بجرائم الخطر ، وأن يكتفي بتحقق السلوك الإجرامي لقيام الجريمة ، وليتضمن التجريم والعقاب أي شخص يقوم بنقل المرض المعدي متعمدا سواء أكان مصابا به أو غير مصاب ، مع تشديد العقوبة في الحالة الأولى دون الثانية