مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
ظاهرة الاتجار بالبشر تنتشر في العديد من دول العالم إن لم يكن في معظمها، إلا أنها تختلف من دولة إلى أخرى، وذلك طبقاً للأساليب المستخدمة في مثل هذه النوع من التجارة، واختلاف أنظمة الأمن في هذه البلدان أدى إلى تضائلها في بعض البلدان الأخرى، وتزايدها في بعضها الآخر، وفي العالم العربي تنتشر هذه المأساة في جميع أقطاره تقريباً، وبالرغم من ذلك، فإن إدراك هذه الدول لها لا يكاد يذكر، بل إنّ معظم الحكومات العربية لم تتخذ جهوداً فعالة لمواجهتها، أو حتى رصدها، وربما كان التقرير الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية سنوياً حول الاتجار بالبشر هو الوسيلة الموثقة، والوحيدة التي يمكن اللجوء إليها لرصد هذه الظاهرة وبعد الاتجار بالنساء من أجل الدعارة والعمل والاسترقاق الجنسي من بين أكثر المشكلات نموا في العالم، ولعل من أهم الانجازات الدولية في تاريخ الكفاح للحد من الاتجار بالنساء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبرتوكولات الثلاثة المرفقة بها. وقد دخلت الاتفاقية وبرتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال حيز التنفيذ في سبتمبر عام (2003) وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم (58/137) المؤرخ 22 ديسمبر عام ،(2003)، الدول أعضاء المجتمع الدولي بتيسير ودعم التعاون الدولي المنع ومكافحة الاتجار بالبشر ومعالجة ضحايا هذا الاتجار (عيد، 2006). وفي تقرير صادر في أكتوبر عام (2009) أوضح أن الاتجار بالبشر يطال سبعة وعشرين مليون إنسان، وثمانين بالمئة منهم من النساء والأطفال يعيشون في ظل العبودية، أو ما يعرف بتجارة البشر، وتقدر منظمة العمل الدولية في آخر تقرير لها أرباح استغلال النساء والأطفال جنسيا بثمانية وعشرين مليار دولار سنويا وتؤكد المنظمة أن ثمانية وتسعين بالمئة من ضحايا الاستغلال التجاري الإجباري هم من النساء والأطفال، ويتعرض حوالي ثلاثة ملايين إنسان للاتجار بهم (مجلة الأمن والحياة، 2010: 26). إن الظروف الاقتصادية السيئة وعدم الاستقرار السياسي في بعض الدول قد يسهلان تحويلها إلى بلدان مصدرة لضحايا الاتجار بالأطفال والنساء، بحيث يركز المجرمون في هذه الحالة على هذه الدول التي تعيش مثل هذه المعاناة، كما أن الفقر هو العامل الأساسي لهذه الظاهرة الجرمية (التوايهة، 2004).