مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
أصبحت الطائرة في عصرنا الحالي أهم وسيلة نقل للراكب او الشاحن بسبب عامل السرعة العالية لاختصار الوقت وبسبب عامل السلامة المرتفعة في الطائرة بسبب الإجراءات والاحتياطات الفنية والأمنية ، الا انها تبقى مثلها مثل أي وسيلة نقل عرضة لحدوث مفاجأت , كالتأخير عن وقت الإقلاع او وقت الوصول أو تعرضها لحادث أو واقعة , وقد ينتج بسب هذه المفاجأة ضرر للمتعاقد ، وفي هذا البحث سوف ينصب تركيزنا على عقد النقل الجوي للراكب اما بسبب التأخير وتفويت مصلحة أو لواقعة تسببت له في ضرر مالي أو جسدي. وبالتالي يكون من حق المتضرر اللجوء الى القانون عن طريق رفع دعوى تعويض لدى المحكمة المختصة , وفي المملكة العربية السعودية يختلف الاختصاص القضائي باختلاف نوع الاختصاص مابين دولي و ولائي وذلك بحسب مانص عليه نظام الطيران السعودي و باختلاف الشركة ( الناقل الجوي ) فالقانون المطبق في جميع دول العالم على عقد النقل الجوي الداخلي هو القانون المحلي لذلك البلد وأما في السعودية فهناك عدم وضوح في هذا الأمر حيث تُرك الباب مفتوح لتطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية على عقد النقل الداخلي ، وكذلك نجد أن دعاوي التعويض التي تقام ضد شركة الخطوط السعودية ينعقد الاختصاص القضائي فيها لديوان المظالم , وذلك يختلف عن اذا كان الناقل شركة أخرى كشركة ناس أو أديل فيكون الاختصاص للمحكمة التجارية وايضاً على غير ماهو معمول به في القانون المقارن ,مما يتسبب في تشتيت صاحب المصلحة والصفة عند البداء باجراءات رفع دعوى التعويض , فماهي الأسباب لهذا الاختلاف , وأين أوجه الاختلاف , وماهو الحال عليه في القانون المقارن, ومن ثم النتائج والتوصيات المقترحة في نهاية البحث.