مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
الملخص
أجرى النسور، أحمد (2020) دراسة هدفت التعرف إلى اختصاصات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية والمعوقات التي تواجهها من خلال التعرف إلى الارضية القانونية لها ونشأتها والهيكل التنظيمي لها واختصاصات الهيئة والتحديات التي تواجهها والمعوقات التي تواجهها، وأظهرت النتائج إن الهيئة تعمل على ثلاثة محاور واختصاصات رئيسية وهي: المحور الأول، محور تعزيز النزاهة الوطنية: وذلك من خلال ترسيخ القيم والقواعد السلوكية الناظمة للعمل في القطاعات الثلاثة (العام، والخاص، ومنظمات المجتمع المدني)، ومن ثم العمل على التأكد من مدى امتثال القطاعات المذكورة لتطبيق هذه القيم والقواعد السلوكية، والمحور الثاني، محور مكافحة الفساد: من خلال التحري عن الفساد بكافة أشكاله، وجمع الأدلة والمعلومات، ومباشرة التحقيقات، والسير بكافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك، وملاحقة كل من يرتكب أياً من افعال الفساد، المحور الثالث، محور التظلمات الإدارية: حيث تقوم الهيئة بالتحقق من صحة التظلمات الواردة إليها في مواجهة قرارات الإدارة العامة أو الإجراءات أو الممارسات أو أفعال الإمتناع عن أي منها، واتخاذ الإجراء المناسب بخصوصها. كما أنه بالرغم من انجازات هيئة النزاهة و مكافحة الفساد و وقوفها بالمرصاد للفساد و الفاسدين الا ان هناك كثير من المعوقات التي تعترض اعمالها ومن اهم هذه المعوقات ما يلي : جمود التشريعات القانونية ذات العلاقة و خصوصا الشق الاجرائي منها و ما يستغرقه من وقت و جهد وعدم استجابتها للحالات الطارئة التي تفرضها واقعة الفساد بشكل عام. و مثال على طول امد الاجراءات ما قد يتسبب به وجود فئات لديها نوع من انواع الحصانة ( حصانة الوزراء ، النواب ، القضاة و غيرهم)، وتدني مستويات الثقة بين المواطن و الهيئة مما ينعكس سلبا على حجم التعاون بينهما ؛ فالمواطن يشعر انه لا طائل من مكافحة الفساد لانه يريد نتائج فورية و لا يقتنع ان مشوار مكافحة الفساد طويل الامد ، لا يتأتى من الجانب الزجري بل بالتكامل مع الجانب التوعوي ايضا و هذا بحاجة لعمل على مدار سنوات ولا يأتي بين ليلة وضحاها ، يضاف الى اسباب تدنى مستوى الثقة ؛ ما يراه و يلمسه المواطن من افلات كثير من الفاسدين من العقاب بسبب ثغرات قانونية يجب سدها او انه يرى ان المكافحة لا تقوم الا بمكافحة الفاسدين الصغار و الاحجام عن الكبار منهم. و اكبر مثال موجود في الاردن _ برأيي كباحث_ هو ملف الخصخصة و الذي بيعت اصول و مقدرات الوطن للقطاع الخاص و لم يحاسب احد و لم يلمس المواطن تحسنا في معيشته و لم ير الا زيادة المديونية فقط، وقصر عمر تجربة الهيئة نسبيا مع حجم توقعات و طموح كبيران و تركة فساد كبيرة و ملفات لم تغلق كثيرة ؛ كلها اجتمعت لتعزز شعور الاحباط لدى كل الاطراف العاملة في مكافحة الفساد، وشح المورد المالي لهيئة النزاهة و مكافحة الفساد