مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
تناولت هذه الدراسة البحث في الأحكام التشريعية التي تناولها المشرع الأردني في قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته وتحديداً ما يتعلق منها بأتعاب المحاماة وكيفية المطالبة بها إذا ما حصل أي نزاع عليها بين المحامِ وموكله، وذلك بهدف بيان الضوابط القانونية التي تحكمها؛ بغية الوقوف على مدى كفايتها ووضوحها ومدى نجاح المشرع الأردني في تنظيمها. وفي ضوء ذلك، توصلت الدراسة إلى أن تلك الأحكام كانت واضحة في مجملها وقد تخللها القصور في بعض الأحيان، وبناءً على ذلك، أوصينا المشرع بضرورة العمل على معالجة مواطن القصور التشريعي الذي أصاب أحكامها.