الوضع القانوني لجريمة غسل الأموال في اتفاقية فيينا وتطبيقه في العراق

مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي

عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق

الإصدار الثاني: 19 ديسمبر 2020
من مجلة أنساق للفنون والآداب والعلوم الإنسانية

الوضع القانوني لجريمة غسل الأموال في اتفاقية فيينا وتطبيقه في العراق

تراث محمد عبد العزيز
الملخص

الملخص- تحتل جريمة غسيل الاموال اهمية كبيرة في القانون الدولي ، لكونها تنتهك اقتصاديات الدول الحاظنة لهذه الاموال ، لذا اصبح من الضروري مراقبة ومعاقبة من يحاول انتهاك القنون الدولي لحركة الاموال فمنذو عام 2003  شهدة عملية غسيل الاموال في  العراق   على نطاق واسع لعمليات الغسيل الاموال وسيتم تناولها في هذا البحث من محورين (البطالة ،والتضخم في الاسعار) ،وهذه المخاطر ليس في العراق بل تتمثل مخاطرها  في العديد من الدول ، فبغض النظر على الجانب الاقتصادي ، هنالك اثار تحدد المجتمع الدولي بسبب استخدامها بتمويل العمليات الارهابية ، نجد ان منظمة التعاون والتنمية (OECD )في القطاع الاقتصادي انتقدت بشدة حقيقة أن النظام القانوني العالمي وبسبب هذه المعوقات تم اجراء بعض التغيرات في القانون على القانون الدولي الجنائي ،لا تزال المادة 261 من دول مجلس التعاون الخليجي خاضعة في الوقت الحاضر لى القضايا الخلافية التي خرجت من لتاكيد مجموعة من الكتابات العلمية فيما يتعلق بأحكام مكافحة غسل الأموال، أما في العراق فما زالة المناقشات البرلمانية وغيرها من الخارج المساهمات كإعلانات النوايا والآراء. الجزء الثالث  من القانون المخصص الجدل العقائدي حول جريمة غسل الأموال.

شراء - 15 دولار