الإصدار الحادي والأربعون: ٢٥ مايو ٢٠٢٢
من المجلة العالمية للعلوم الشرعية والقانونية

رقابة المجلس الأعلى للحسابات على المالية العمومية بالمغرب

علاوي رضا

الملخص

تعد المحاكم المالية هيآت عليا للرقابة على المال العام أناط بها المشرع المغربي مهام مراقبة تنفيذ الميزانية العامة وميزانيات الجماعات الترابية بمراحلها المختلفة وأجهزتها المتعددة، وتمثل بالنظر للمقتضيات الواردة في القانون المنظم لها “محاكم مالية” أوكل إليها ممارسة اختصاصات رقابية قضائية وإدارية حسب مجالات تدخلها. وقد ثم الارتقاء بهذه الهيأة لتصبح مؤسسة دستورية خلال أواخر القرن الماضي،  إذ ثم اعتباره حينها نقلة نوعية واتجاها واضحا لتقويتها ومنحها الآليات القانونية لحماية المال العام وضبط آليات التدبير المالي العمومي والمحلي. وعلى الرغم من الأهمية التي يكتسيها عمل المجلس الأعلى للحسابات فيما يتعلق بمالية الدولة، والمجالس الجهوية للحسابات فيما يخص المالية المحلية، إلا أن الاهتمام التشريعي والعملي بهذه المؤسسات لم يرقى إلى المتوخى من دسترة هذه المؤسسات، بل إن الإطار الدستوري نفسه بقي محدودا جدا ولم يحسم في الطابع القضائي الفعلي لهذه المجالس. وإذا كانت التقارير الصادرة قد أثارت نقاشا واسعا حول تدبير المالية العمومية على مستوى القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، فإنها اعتُبرت بحق من أهم آليات الرقابة السياسية على المال العام، على اعتبار أنم ملاحظات وخلاصات المحاكم المالية فضحت خروقات هائلة كانت طي الكتمان فيما مضى، وأطلعت الرأي العام على تفاصيل دقيقة تهم اختلالات التسيير وسلطت الضوء على خروقات بالجملة على المستوى المالي والتدبيري. فالمجلس الأعلى للحسابات أصبح يكتسي أهمية معنوية كبرى على الرغم من إشكالات النص الدستوري وغموض الوضعية القانونية ومحدودية الإمكانات المادية والبشرية، وإذا كانت حماية المال العام تعتبر في صلب الإصلاح السياسي والدستوري، فإن تعزيز الرقابة القضائية وتفعيل دور المجلس الأعلى للحسابات يوجد في صلب النقاش الدائر حاليا بخصوص إقرار مبادئ الحكامة السياسية والمالية والتدبيرية

شراء - 10.00دولار