مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
تتناول هذه الدراسة موضوع هيئة مكافحة الفساد في لبنان، نشأتها وهيكلها، واجبات أعضائها، والحصانة الَّتي يتمتَّعون بها، هذا بالإضافة إلى عملها الإجرائي وصلاحيَّاتها المُحدَّدة قانوناً، مع الإشارة إلى أهم المعوَّقات الَّتي تعترض نشأتها وسبيل عملها. ولطالما كانت نشأتها ترتبط ارتباطاً مُباشراً بمكافحة الفساد في القطاع العام، وما يستدعيه من تطبيق قوانين مكافحة الفساد وبشكلٍ خاص قانون التصريح عن الذمة المالية ومكافحة الإثراء غير المشروع، حيث إنَّه يدخُل ضمن جُملة القوانين الإصلاحيَّة الَّتي اعتمدها لبنان في الآونة الأخيرة، وأدخل عليها تعديلات جديدة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمبادئ وقواعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومع ذلك مازالت هذه القوانين بصورةٍ نظريَّة لا فعاليَّة لها حتَّى اليوم، وإن كانت قد برزت فعاليَّتها بصورةٍ جُزئيَّة. حيث إنَّ الحديث عنها كَثُر بشدَّة في الآونة الأخيرة، وهي بحاجة إلى أن تُباشِر عملها وتُمارس صلاحيَّتها في ظلَّ الوضع الاقتصادي المُتردّي في لبنان بشكلٍ عميق. وخلصت الدراسة إلى وجوب إطلاق فعاليَّة هذه الهيئة، الإسراع في تشكيلها والمُباشرة بأعمالها المُحدَّدة قانوناً، دون وضع العثرات الَّتي تحول دون ذلك لأسباب أهمَّها التَّعطيل السياسي