مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى بيان المسؤولية الجنائية الناشئة عن نشر معلومات العمليات العسكرية عبر الشبكة المعلوماتية من خلال توضيح الأركان العامة لهذه الجريمة وتشمل الركن الشرعي، والركنين المادي والمعنوي، وتبين هذه الدراسة العقوبات المقررة على هذه الجريمة في كلًا من النظام السعودي والقانون الإماراتي، واتبعت الباحثة المنهج الوصفي القائم على الاستقراء والاستنتاج، أخذًا بمنهج التحليل والتأصيل، وإجراء المقارنة بين النظام السعودي والقانون الإماراتي وتختتم الدراسة بتقديم عددٍ من النتائج والتوصيات، ومن أهم النتائج: عدم وجود تنازع بين الأنظمة والقوانين المجرمة لنشر معلومات العمليات العسكرية عبر الشبكة المعلوماتية، وإنما يطبق كل نظام على تكييف واقعة إجرامية معينة، وبناءً على صفة مرتكبها. وبناءً على ذلك، تختلف العقوبات الأصلية وغير الأصلية تبعًا لاختلاف الفاعل في الجريمة، والقصد الجنائي لديه في كلًا من النظام السعودي والقانون الإماراتي. ومن أهم التوصيات: تقتضي الضرورة القانونية اتباع سياسة جنائية واضحة في التجريم والعقاب في النظام السعودي في جرائم النشر المعلوماتي المستحدثة بصورة عامة، وجريمة نشر معلومات العمليات العسكرية عبر الشبكة المعلوماتية بصورة خاصة، من خلال إعادة صياغة النصوص النظامية المعالجة لها، وتحديد النظام الذي يحكمها والواجب التطبيق بنصوص نظامية واضحة دون غموض أو لبس؛ حيث إن فاعلية التشريع يعد من أهم المؤثرات التي تمنع تضارب التشريعات، وتحد من ظاهرة الإسراف التشريعي، والتفاوت القضائي في تكييف الواقعة الإجرامية وتحديد النصوص النظامية المطبقة عليها.