مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
الملخص
لقد أثارت مسألة القياس على الرخص خلافا كبيرا بين المذاهب، وقد اشتهر عن المالكية القول بمنعه، إلا أن فروعهم اضطربت في ذلك. إشكالية البحث: وهو ما نتج عنه إشكال أدى إلى الاضطراب في الفتوى، والاختلاف في الأخذ بهذا القول ورفضه، لذا من المتعين فحص هذه المسألة. أهداف البحث: إظهار الحق في هذه المسألة المضطربة، إدخال الترجيح في الأصول انطلاقا من الفروع، حتى لا تبقى الأصول نظرية، إعطاء منهجية للمفتين، انطلاقا من منهج الأوائل. أدوات البحث: المنهج الوصفي، الاستقرائي، المنهج المقارن، للمحاجج بين أدلة القائلين والرافضين، المنهج التحليلي للنظر في سبب القول بهذا الأصل، ورفضه. نتائج البحث: إن منع القياس على الرخص ليس مجمعا عليه عند المالكية من الناحية الأصولية، فمنهم من رفضه، ومنهم من قاله، أن فتاواهم التطبيقية مالت كثيرا إلى القول بالقياس على الرخص، أن المشقة كانت معتبرة عندهم، إذ أغلب تلك الفتاوى التي خرجوا فيها عن مذهبهم كانت المشقة حاضرة فيها. التوصيات: ترجيح القول بالقياس على الرخص، وإعماله في الفتاوى المستجدة، وذاك للأسباب السابقة، التركيز على محاولة رسم منهج للفتوى، انطلاقا من قواعد الشرع، واستقراء منهج الأوائل، فبرسم منهج للفتوى نتجنب الاضطراب الذي نشهده اليوم في الفتوى، بين متساهل، ومتحجر