الإصدار الثامن والثلاثون: ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢١
من المجلة العالمية للعلوم الشرعية والقانونية

القوانين التي تحجب حق التقاضي أمام محاكم القضاء الإداري العراقي ومدى دستوريتها

مدرس مساعد رائد خليل ابراهيم حسين

إن الحق في التقاضي يعد من أهم الحقوق والحريات وذلك لكونه بمثابة ضمان للحريات الأخرى، حيث أنه بدون تمكين الأفراد من اللجوء إلى القضاء لفض المنازعات فيما بينهم و استرجاع حقوقهم المسلوبة منهم، كما أنه عند عدم وجود حق التقاضي تفقد كل الحقوق قيمتها وأهميتها وتبقى مجرد إقرار لا  مكانة له على أرض الواقع ولا قيمة قانونية له، ومن أجل ذلك تسعى الدول لتنظيم الالتجاء إلى القضاء، يعتمد حق التقاضي على مجموعة من الأسس التي تبرز أهميته فهو سبيل لتحقيق العدل والمساواة بين الناس ويحقق الأمن والسلم الاجتماعيين، ولأن الدستور هو المسئول عن مبدأ الفصل بين السلطات حيث أقر بوجوب استقلال كل سلطة في مباشرة الوظيفة التي أسندها إليها الدستور، فلا يجوز لها أن تتعدى على وظيفة سلطة أخرى، وهذا يعنى أن كلاً من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والقضاء مستقلين عن بعضهم استقلالا تاماً، طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي تبناه الدستور، كما أن الدساتير تبنت نصوصاً تؤكد استقلال القضاء في أداء وظيفته في النطاق الذي حددته تلك النصوص ليس وحده يحقق مبدأ الاستقلال فاشترطت كفالة حق الأفراد في الالتجاء الى القضاء في ما يدعونه من حقوق، حيث أن حق التقاضي حق أصيل وبدونه يستحيل على الأفراد ان يأمنوا على حقوقهم وحرياتهم أو يردوا ما يقع عليها من استغلال، ولكن في الآونة الأخيرة برزت ظاهرة في بعض النظم القانونية، وكان مضمونها يتعارض مع استقلال القضاء وكفالة حق التقاضي، إذ أخلت بحق التقاضي بأشكال مختلفة، وبأساليب متعددة القصد منها هو مصادرة وتقيد وحظر هذا الحق وإصدار مجموعة من القوانين التي تحجب حق التقاضي وهذه المشكلة لم تقتصر على دولة معينة بل إنها ظاهرة امتدت إلى العديد من دول العالم.

شراء - 15.00دولار