مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
المحُكّم ممارس لمهمة الفصل في النزاعات يلبس فيها ثوب القضاء مؤقتاً، اُختلف في مساءلته ولم يُختلف في مساءلة القاضي. نُظمت مهنة المحاماة والخبرة وحددت مسؤولياتها وواجباتها والتزاماتها في الأنظمة السعودية، ولم يُنظم عمل المحُكّمين! كما فُرضت رقابة تنظيمية على القاضي والمحامي والخبير ولم تفرض على المحُكّم! وعندما يخطئ القاضي والمحامي والخبير يتم محاسبتهم وتأديبهم على ذلك ولا يحاسب أو يؤدب المحُكّم على أخطائه ومخالفاته. يملك المحُكّم حصانة مطلقة في بعض الأنظمة ومقيدة إلى حدٍ ما في بعض الأنظمة الأخرى وتُعفيه بعض الأنظمة من المسؤولية مقدماً وتعاقب بعضها المحُكّم على الأخطاء الجسيمة والعمدية، ومن هنا جاءت فكرة البحث في إمكانية تنظيم مهنة التحكيم والرقابة عليها، وفرض عقوبات تأديبية على المحُكّمين وآلية تطبيقها. من خلال اطلاع الباحث، وجد أن بعض قوانين العقوبات اعتبرت المحُكّم موظفاً عاماً أو في حكم الموظف العام وفرضت عليه عقوبات جزائية، وبعض أنظمة مراكز التحكيم فرضت غرامات مالية أو بإعادة أتعاب التحكيم أو شطب وإلغاء عضوية المحُكّم، مما ساعد الباحث في إيجاد أساس للتنظيم والرقابة على المحُكّمين وفرض عقوبات تأديبية عليهم. الكلمات المفتاحية: التحكيم، المحكم، القاضي، المحامي، الخبير، المسؤولية التأديبية