مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
لَا يخفى على أحد ما للشاهد الشعري من حظ وافر في كتب اللغة والأدب والتفسير والحديث، والفقه، فقد عَوَّلَ عليه كثير من أرباب هذه الكتب في مواضع كثيرة، حيث أصلوا أصولا تبعتها فروع. وقد جاء بحثي هذا، فلا والله لا أقول سائرا على المنوال نفسه، فمالي ولهؤلاء! إنما محاولة متواضعة، رأيت أنها قد تَسُدُّ لَبِنَةً رُئِيَ أنها مفقودة. وقد تناولت فيه عشرة شواهد من الشواهد الشعرية في كتاب عقود الزبرجد في إعراب الحديث الشريف على مسند الإمام أحمد للسيوطي (ت911)، اتبعت فيه المنهج الوصفي التحليلي، فبدأت بذكر الشاهد الشعري، وبعدها ذكرت الداعي الذي دعا السيوطي لإيراد هذا الشاهد في هذا الموضع خاصة، حيث ذكرت المسألة التي سيدور حولها اختلاف النحاة، ثم بدأت بتأصيل يسير للمسألة، في بعضه ذكرت قول ابن مالك في ألفيته، وفي بعضه الآخر لم أفعل، ثم ذكرت آراء النحاة حول المسألة؛ ذاكرا في ذلك كله ما اختلف فيه النحاة، حيث ذكرت الرأي وضده أو المعارض له، ثم ذكرت الرأي الراجح- إن وجد- وقد استقصيت آراء النحاة قديمهم وحديثهم حول كل مسألة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فلولا قوانين النشر وقواعده لخرج البحث في صفحات أضعاف تلك التي جاء فيها، لكنها ألزمت، فلا بأس. و(في الهامش) حددت موضع الشاهد في عقود الزبرجد، حيث ذكرت الجزء والصفحة، ثم ذكرت بحر الشاهد، وذكرت شيئا من غريب اللغة التي في كل شاهد- إن وجدت-ثم بعدها ذكرت الشاهد في كل بيت، وذكرت الرأي الراجح إن كان به أكثر من رأي، وكذلك توجيه كل رأي.