مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
الملخص
تعتبر قضايا الأسرة والمرأة والطفل، من أهم القضايا التي تعرضت لها الكثير من الاتفاقيات والمواثيق الدولية. وقد عملت منظمة الأمم المتحدة، منذ نشأتها، على تصدير مجموعة من المبادئ والآليات التي تحدد المعايير "الكونية" التي ينبغي الالتزام بها لتعتبر الدول محترمة لحقوق المرأة. وقد انعكس هذا الاهتمام الدولي على التشريعات الداخلية للدول بالرغم من اختلاف مرجعياتها وثقافاتها، وتواصلت جهودها من اجل تعديل وسن تشريعات وطنية أكثر ملائمة مع هذه المواثيق الدولية. وقد لعبت هيئات المجتمع المدني، ومن ضمنها الجمعيات النسائية، الدور الكبير في تفعيل دينامية تعديل التشريعات وسن قوانين جديدة لإنصاف المرأة والأسرة. غير إن اختلاف مرجعيات هذه الهيئات، بين معتمد على المرجعية الدينية والوطنية وبين داع للاعتماد على المرجعية الدولية وضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية وفقها، أدى إلى تباين وجهات النظر حول القضية الواحدة داخل البلد الواحد. وتعتبر اتفاقية 'سيداو' من أبرز الاتفاقيات التي أفرزت العديد من الإشكاليات وأثارت جدلا واسعا يستمر صداه إلى يومنا الحاضر. فكيف تعاملت مختلف التيارات النسائية بالمغرب مع بنود هذه الاتفاقية؟ وما أثر ذلك على النصوص القانونية التي تؤطر علاقة الرجل بالمرأة في الأسرة؟ وما آفاق الالتقاء أو الافتراق في مواقف الفرقاء بخصوص المواثيق الدولية على مستقبل الأسرة المغربية؟ تستعرض هذه الورقة ابتداءً مسار تطور الحركة النسائية بالمغرب وتعدد مشاربها المرجعية، ثم تناقش مضامين المواثيق الدولية (اتفاقية 'سيداو' بالخصوص)، في ضوء التشريعات الوطنية مع عرض لكرونونلوجيا تعامل المغرب معها، لتطرح بعد ذلك أبرز أوجه الالتقاء والاختلاف في مواقف التيارات النسائية، لتصل في الأخير إلى اقتراح خلاصات واستنتاجات تتعلق بآفاق العمل على تشكيل معالم طريق ثالث يتجاوز ثنائية الإسلامي والعلماني في تعامله مع الذات والآخر