مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
ان الأسـاس الـقـانونـي للـمسـؤولـية المدنية عن المنتجات المعيبة يتمثـل بالاعتـبارات والأسبـاب الـتي مـن أجـلهـا وضـع الـمشـرع عـبء الـتعويـض عـلـى عـاتـق شـخـص مـعيـن ، إذ ان الأسـاس الـقانـونـي لهذه الـمسؤولـية كـان فـي بـادئ الأمـر مـبـني عـلـى أسـاس النـظريـة الـشخـصية – نـظريـة الـخـطأ – وبقـيت تـلك الـنظـريـة بـاعتـبارهـا أسـاسـاً للـمسؤولـية الـمدنـية عـن الـمنتجات المـعيبة سـائـدة لـفتـرة طـويلـة مـن الـزمـن إلا ان الـتطور الـتكنولـوجـي الـكبيـر والـتقـدم الـصنـاعي الـهائل خـاصـةً فـي مـجال صـناعـة الـمنتـجات والـتي أصـبحـت تتـسم بـالـتعقيـد مـن حـيث تـركـيبها الـفنـي وكـذلك مـن حـيث تـحديد مـعالـم مـكونـاتـها ، ومـا نتـج عـن ذلـك مـن مـخاطـر تهـدد أمـن وسـلامـة الـمستـهلك جـعل مـن تـلك الـنظريـة غـير كـافـية لـتوفـير الـحمايـة للـمستـهلك الـمتضـرر، الأمـر الـذي فـرض عـلـى الـمشـرع واجـب العـمل عـلـى أيـجاد أنـظمـة قـانـونـية أخـرى تتـناسـب وحـمايـة الـمستهـلك، وهـذا أدى بـالنتـيجـة إلـى اللـجوء إلـى الـنظريـة الـموضـوعـية بـاعتـبارهـا أسـاساً لـمسـؤولـية الـمنتـِج كـبديـل عـن الـنظـريـة الـشخـصيـة .