الإصدار الحادي والثلاثون: ٢٥ يناير ٢٠٢١
من المجلة العالمية للعلوم الشرعية والقانونية

اشتراط السداد المبُكّر في العقود ( ضعّ وتعجّل )

عبدالإله بن أحمد الماجد (المملكة العربية السعودية)

الملخص

المصرفيّة الإسلاميّة تشهد تطوّراً ملحوظاً و سرعةً ملموسةً , كما أن احتياجات البشر إلى التمويل و التموّل مستمرّة, وأول ما يحيط بالتمويل و التموّل المحاذير الشرعيّة , التي يجب على المصارف الإسلاميّة تجنبها , ومما يكثر احتياجهُ في التمويل : ما يسمّى بـ( الإنهاء المبكّر ) و الذي يسمى في كتب الفقه الإسلاميّ بـ ( ضعّ وتعجّل ) والتي عليها أنبنت عليها الكثير من المسائل المصرفيّة ,مما جعل في هذا مجالاً خصباً للمجتهدين و طلّاب العلم المهتمّين بالمصرفيّة الإسلاميّة وكذلك الهيئات الشرعيّة و المجامع الفقهيّة مهمّة تصوير المسألة و تحرير الخلاف فيها , و تفصيل ما ينبني عليها من مسائل مصرفيّة إسلاميّة , وهنا في هذه الورقات , سأبذل الجهد مستعينا بالله تعالى وبمن سبق و كتب وحرر و جمع في هذه المسألة قبلي والذي أسألُ الله أن يجزيهم عنّي و عن المسلمين خيراً , في مسألة نازلةٍ فقهيّة حادثةٍ وهي ( الاشتراط المسبق لـ ضعّ وتعجّل ) و أسأل الله أن يوفّقني لما فيه خير و أن يعينني وأن يجنّبني الخطأ و يريني الصواب

شراء - 15.00 دولار