مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
الملخص
عملت هذه الدراسة على توضيح المفاهيم الرئيسة المتعلقة بموضوعها ، والوقوف على المسألة وبيان الخلاف فيها،وذكر القول الراجح فيها. وفي المسائل المتعلقة بالشركات ومدى تأثرها بالردة،أذكر بعد تفصيل المسألة موقف القانون المدني الأردني منها،ثم عقدت في نهاية الدراسة موازنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني ،وختمت الدراسة بالنتائج وهي كما يأتي:أن هذه المسألة يتم التعامل معها من ناحيتين ؛ ديانة وقضاء ، وقد تم الفصل بينهما في واقعنا المعاصر،إذ الفصل بين الدين والحياة نتيجة سيادة القوانين الوضعية.فهي من الناحية الشرعية أن الردة تؤثر على شركات العقود في الفقه الإسلامي فتبطلها أو توقفها على أقل حد،وليس ذلك في القانون،وبالتالي لا ينبغي أن تبقى الشركة قائمة على وضعها الإعتيادي حال ردة أحد الشريكين.وإن العهدة في هذه المسألة على الشريك المسلم،في أن يفسخ عقد الشركة لردة الشريك تطبيقًا لحكم الله تعالى،وهذا يتطلب إقامة دعوى لفسخ الشركة،محتجًا بسبب قانوني يُمكِّنه من ذلك،وهذا هو الجانب القضائي في المسألة.فقد رأينا أن القانون لم يعتبر الردة سببا مؤثرا في صحة الشركة وجوازها،ولهذا السبب لا تسمع الدعوى في فسخ الشركة