مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
يتناول هذا المقال موضوع متعلق بالسياسات المالية والاقتصادية في المغرب، حيث يسلط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية وتحسين السيادة المالية للبلاد. يبدأ المقال بالحديث عن أهمية عودة النشاط الاقتصادي إلى الوضع الطبيعي بعد فترة من التقلبات، وكيف يمكن أن يسهم ذلك في تحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية. ويستعرض المقال بعض التوصيات والمقترحات لتحسين إدارة المالية العمومية، مثل تعزيز صلاحيات البرلمان في مراقبة المالية وتطوير أدوات لتقييم تنفيذ الميزانية بشكل مستمر. كما يؤكد المقال على أهمية قانون التصفية في تقييم السياسة المالية للحكومة وضرورة مناقشته وتصويت عليه بشكل شفاف. بشكل عام، يسلط المقال الضوء على أهمية الإصلاحات المالية والسياسات الاقتصادية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في المغرب.