مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
جاء هذا البحث للإجابة عن عدد من الإسئلة، ومن أهمها: على من تجب زكاة مال المضاربة، على المضارب أم على رب المال؟ ومتى يمتلك المضارب حصته من الربح؟ وهل على المضارب زكاة في حصته من الربح؟ وما حكم اشتراط المتعاقدين في المضاربة أن تكون الزكاة على واحد منهما؟ وتم تقسيم البحث إلى تمهيد وخمسة مباحث: تناولت زكاة رأس مال المضاربة وحصة رب المال من ربحه، والوقت الذي يمتلك فيه المضارب حصته من الربح، وشروط وجوب زكاة رأس مال المضاربة وحصة رب المال من ربحه، وزكاة حصة المضارب من الربح، وخصص المبحث الأخير للحديث عن حكم اشتراط الزكاة على المضارب، أم على رب المال. وخلص البحث إلى نتائج من أهمها: أن زكاة رأس مال المضاربة على رب المال، وأن على رب المال زكاة حصته من الربح، والفقهاء مختلفون في زكاة ربح المضارب، ورجح البحث أنها عليه. ومما تميز به البحث أنه دراسة متخصصة متعمقة في مجال مهم من مجالات فقه المعاملات المالية، وفي المضاربة(القراض) بشكل خاص، ببيان أحكام المضاربة من حيث زكاة رأس مال المضاربة وحصة رب المال من ربحه، ولما لذلك الأمر من أهمية في وقتنا المعاصر.