مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
الملخص
تناولت الورقة موضوع التزام أو امتياز المرافق العامة الذي يعد من أهم الطرق التي تلجأ إليها سلطة الإدارة لغرض إدارة بعض المرافق ذات الطابع الاقتصادي وتمثلت مشكلة البحث في عدم تنظيم المشرع السوداني لعقد امتياز المرافق العامة لا في الدساتير ولا في التشريع العادي ونتيجة لذلك هناك مجموعة من التساؤلات ومنها ماهي الطبيعة القانونية لامتياز المرافق العامة، ثم ماهو موقف المشرع السوداني والمقارن من امتياز المرافق العامة نبعت أهمية البحث في ضرورة دارسة الإطار التشريعي لامتياز المرافق العامة، ويرجع ذلك لكثرة إستخدام امتياز المرافق العامة من الناحية العملية في العديد من الدول كطريق لإدارة المرافق الحيوية في الآونة الأخيرة، هدف البحث إلى بيان التنظيم القانوني لامتياز المرافق العامة وتوضيح الطبيعة القانونية لامتياز المرافق العامة إستخدم البحث المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن، توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها أن نظرية العمل القانوني المركب هي التكيف القانوني السليم للطبيعة القانونية لامتياز المرفق العام ، وأن المشرع السوداني لم ينص على امتياز المرفق العام في قانون الهيئات العامة لسنة 2003م، من ثم يجب وضع نص يتناول التنظيم القانوني لامتياز والتزام المرافق العامة في الدستور أو القانون الخاص بالهيئات العامة، كذلك يجب إتباع طريق امتياز المرافق العامة في إدارة كثير من المرافق الاقتصادية في السودان لما لهذا الطريق من تخفيف في الإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات وتحقيق الفائدة الاقتصادية المرجوة منها