مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
إن أهم قاعدة ابتني عليها التشريع الإسلامي في باب المعاملات المالية الإباحة؛ ذلك أن الشرع الحنيف يأمر بالعدل والإحسان، والصدق والتسامح في المعاملة. فالمال عصب الحياة وقوامها وبه استمرارية المعاش وبقاؤه، ولحفظه من جانبي الوجود والعدم، وحتى يكون محفوظا، ومتداولا بين الناس ونافعا وطيبا، نهت الشريعة عن جملة من المعاملات الفاسدة. وأسباب الفساد تنقسم إلى عامة وخاصة، أما الأسباب العامة فهي التي تفسد جميع العقود دون أن يكون لنوع العقد أثر في ذلك، وأما الخاصة فهي التي تختص ببعض أنواع العقود دون غيرها. وقد سمى الإمام ابن رشد عليه رحمة الله تعالى في كتابه بداية المجتهد الأسباب العامة بأصول الفساد. ويهدف هذا البحث الموسوم ب: أصول وقواعد المعاملات المالية الفاسدة وتطبيقاتها المعاصرة - بين الواقع والمأمول- إلى إبراز أصول الفساد؛ و التي تنحصر في الغرر، والربا، والشرط الفاسد. كما تغيأت هذه الدراسة إبراز القواعد الفقهية الحاكمة لأصول الفساد ؛ بغرض التأصيل والتقعيد للمعاملات الفاسدة ، وأثر ذلك على ما يجد للناس من نوازل مالية معاصرة، اجتمعت فيها الأصول الثلاث للفساد، نحو العقود المستقبلية كسوق مالية باعتبارها إحدى أهم أنواع المشتقات المالية،وما أحدثته العملة الافتراضية البتكوين من زوبعة هزت استقرار المعاملات المالية.