مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
الملخص- السبيل إلى النهضة فى أى مجتمع لايتأتى إلا من خلال إتفاق العمل مع الإعتقاد - أى ضبط حركة المجتمع بما يتفق مع الإرادة العامة لأفراد المجتمع. فالمجتمعات العلمانية تقوم على إرادة الغالبية من مواطنيها وهذه الغالبية لاتؤمن بما يؤمن به المسلمون، ومن ثم تأتى جميع التشريعات والقوانين التى يحتكم إليها الناس فى هذه المجتمعات متوافقة فى كلياتها وجزئياتها مع الإرادة العامة للمجتمع غير المسلم. أما فى المجتمعات الإسلامية فإن حركة المجتمع لاتتفق مع الإرادة العامة لأفراد المجتمع ، حيث أن غالبية القوانين والتشريعات في هذه المجتمعات تأتى على خلاف مايعتقده الأفراد، مما أدى إلى إنعدام حركة النهضة في هذه البلاد، الأمر الذى أدى إلى تدهور المجتمعات الإسلامية وتأخرها عن المجتمعات الأخرى. فالغالبية العظمى من أفراد المجتمع المسلم يؤمنون بأن الإسلام يقيم شؤون الدنيا كلها على أساس من الدين، ويتخذ من الدين سندا للدولة ووسيلة لضبط شؤون الحكم وتوجيه الحكام والمحكومين. وسوف يستمر التدهور والتفسخ الإجتماعى فى المجتمعات الإسلامية طالما تجاهل الحكام والمفكرين المعاصرين ممن إستهوتهم النهضة الزائفة للمجتمعات الليبرالية مصادر السيادة فى النظام الإسلامى ومدى تميز هذا النظام عن سائر النظم السياسية الشرقية والغربية. وأستطيع القول بأنه مهما تغير الحكام فى المجتمعات الإسلامية الراهنة فإنه لن يقوم إصلاح إجتماعى حقيقى ولن تقوم نهضة حقيقية فى هذه المجتمعات إلا بتنفيذ مانعقدت عليه إرادات غالبية الأفراد فى كل ما يقبل التجزئة والتملك من الحقوق، وتنفيذ ما إنعقدت عليه الإرادة العامة للأمة الإسلامية فى كل ما لايقبل التجزئة والتملك من الحقوق. وبداية الإصلاح هو أن يقوم نظام الحكم أولا فى هذه المجتمعات بإرادة الغالبية من أفراد شعوبها دون تزييف أو تزوير أوتدليس أو إكراه. ، ومن ثم سوف تبدأ المرحلة الأولى من النهضة وهى ضبط نصوص الدستور وقوانين البلاد بما يتفق مع مايعتقده الناس