مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
الملخص
تم إدراج الحالة الليبية بعد ثورة 17 فبراير 2011 ضمن جدول أعمال مجلس الأمن, وأصدر المجلس في هذا الشأن جملة من القرارات بموجب الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة, والمُتتبع لمتطلبات هذه القرارات يجد في طياتها العديد من الالتزامات ذات الصلة باكتمال بناء العملية السياسية في ليبيا خلال المرحلة الانتقالية. ومنها, فإن الاشكالية القانونية التي تعالجها الدراسة تتمثل في تسليط الضوء على الجانب الدولي المتعلق بالتزامات ليبيا الدولية في الجزء المتعلق باكتمال بناء العملية السياسية خلال المرحلة الانتقالية في ضوء قرارات مجلس الأمن, والتمعّن في حيثيات هذه القرارات, وإدراك التفسيرات والتخريجات القانونية لها
وخلصت الدارسة إلى أن دور مجلس الأمن في اكتمال بناء العلمية السياسية في ليبيا قبل توقيع الاتفاق السياسي وصدور القرار رقم 2259 لسنة 2018 ليس كما بعده, فقد آلت مرجعية العملية السياسية في ليبيا إلى هذا المجلس الأمن, وانتقل دور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا – بوصفه رئيسا لجهاز متفرع عن المجلس - من الإدارة إلى القيادة, وبذلك لم يعد لليبيين خيارا غير الخيار الذي رسمته الأمم المتحدة في خطتها من أجل ليبيا, وأن أي عمل خارج جهود المنظمة يجعله كمن يغرد خارج السرب؛ فالأمم المتحدة لن تتنازل عن دور القيادة قبل الوصول إلى تسوية سياسية شاملة للحالة الليبية يتوافق عليها جميع الليبيون دون اقصاء.