مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
يشكل الزمن عامل توازن وقيمة كونية أساسية وأداة جوهرية لمختلف التطورات البشرية، وأي اختلال فيه يستتبعه بالضرورة خلل في ميزان العدالة، فالحياة مضبوطة بميقات وزمن معلوم يحدد بداية كل شيء ونهايته، تبعا للنظام الإلهي الكوني المتكامل. ولا شك أن إيلاء هذه الموضوع اهتماما من قبل مختلف العلوم وعلم القانون بشكل خاص، يؤشر على رؤية واقعية إلى حقائق الحياة، وتأثيرها في حياة الإنسان وبيئته والظروف المحيطة به. فالمتأمل للأحكام الشرعية والاجتهادات القانونية، يقف على ذيوع نظرية الزمن وحضورها في مختلف المعاملات، حيث أن واقع المعاملات بشكل عام أفرز الحاجة القانونية والواقعية لفكرة الزمن. وتبرز إشكالية العلاقة بين الزمن والقانون باعتبارها إشكالية علمية، من خلال كون القانون سعى إلى معالجة موضوع الزمن باعتباره منظما لنشوء وممارسة الحقوق والالتزامات، وراسما للحدود الفاصلة والمحددة للإجراءات الزمنية التي لا يسمح بمباشرتها إلا داخل زمن محدد ومضبوط، كما عمل على تحديد زمن انقضاء تلك الحقوق والالتزامات. وعليه فإن دراسة تفاعل الزمن والقانون من منظور قانوني تحتاج للمزيد من الدراسة المعمقة للوقوف عند مفهوم الزمن القانوني وتحديد خصائصه وأسسه والنتائج المترتبة عنه، من خلال نظرية علمية تستوعب الزمن القانوني في شموليته، بما يخدم الفلسفة التشريعية التي سنت من أجله، وبما يحفظ أمن وحقوق الأفراد والمجتمع والدولة.