مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
الملخص
تتمثل أهمية هذه الدراسة في إبراز الصورة الحقيقية لسياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ببعديها السياسي والاقتصادي، وكشف الأبعاد الناجمة عن مشروعات التصحيح الاقتصادي ووضعها في إطارها الصحيح، وبيان مستوى تأثير سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عرقلة عملية التنمية السياسية والاقتصادية لدول العالم الثالث ومنها الأردن. وهدفت الدراسة الحالية إلى دراسة دور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في صياغة السياسات الاقتصادية والسياسية لدول العالم الثالث، والتركيز على أهم الثغرات التي فرضتها سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتحديد أبرز الآثار السياسية والاقتصادية لبرامج وسياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الأردن باعتباره احدى دول العالم الثالث (سلباً وايجابياً) خلال الفترة من (1999-2018)، وتسليط الضوء على الدور الواقعي لصندوق النقد الدولي و البنك الدولي في صياغة سياساته الاقتصادية والسياسية، وتحديد أهم مجالات التأثير السياسي للمؤسسات الاقتصادية العالمية على الأردن. اعتمدت الدراسة على كل من منهج النظام السياسي ومنهج الاقتصاد السياسي والمنهج المؤسسي لإعتبارهم الأكثر ملائمة مع بيانات الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، كان أبرزها:- أن الانعكاسات الاقتصادية لبرامج وسياسات صندوق النقد والبنك الدولي على مؤشرات: عجز الموازنة من الإنتاج المحلي، وعجز الميزان التجاري من الناتج المحلي والدين العام والخارجي من الناتج، وتفاقم الفقر والبطالة والتضخم، وانخفاض الاستثمار الاجنبي المباشر، وعجز الحساب الجاري، تزايدت كاتجاه عام طوال فترة الدراسة. - أن انعكاسات سياسات صندوق النقد والبنك الدولي برزت على السياسة الأردنية من خلال تشكيل لجنة للحوار الوطني، وتقديم قانون جديد للأحزاب السياسية والمشاركة السياسية، وصدور قوانين مهمة ومنها قانون الانتخاب وقانون الحريات وقانون المطبوعات والنشر، وحق الحصول على المعلومة، وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة الأردنية ضمن نظام الكوتا وتشكيل لجنة ملكية لمراجعة الدستور، وتعزيز مكافحة الفساد عبر انشاء هيئة مكافحة الفساد وتقديم مسؤولين عنه للقضاء، وإقرار قانون الهيئة المستقلة للانتخابات النيابية، وقانون المحكمة الدستورية، كل ذلك كان له تأثير إيجابي على تهدأة الشارع الأردني والتخفيف من حدة الآثار السلبية على الاستقرار السياسي في الأردن. أن الانعكاسات السياسية لبرامج وسياسات البنك الدولي على مؤشرات حرية الصحافة تراجع وخاصة منذ عام 2010، كما شهدت تراجع في مؤشر الديمقراطية، وتقدم الأردن في مؤشرات الحوكمة العالمية في الابعاد: المساءلة والمشاركة وفاعلية الحوكمة ومدركات الفساد، وتراجعه في الابعاد: الاستقرار السياسي وغياب العنف وسيادة القانون خلال سنوات الدراسة. - أن أداء الاقتصاد الأردني بقي منخفضاً حتى نهاية عام 2018م. قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات، أبرزها: توفير بيئة مواتية للتنمية الاقتصادية قادرة على مواجهة الصدمات الخارجية ودعم الحيز المالي وتعزز متانة بنيته المجتمعية بعيداً عن التبعية، وضرورة الابتعاد عن الإصلاحات السياسية الترقيعية والاقتراب من الإصلاحات السياسية الحقيقية، على أن تكون الكفاءة هي المعيار الوحيد لتعزيز المواقع القيادية داخل النظام السياسي، والابتعاد عن الاختزال في الحكم، وضرورة تبني قاعدة النظام السياسي المفتوح ليشارك الجميع وخصوصاً أصحاب الكفاءات في العملية السياسية