مجلات علمية
مجلات قانونية مصرية
المؤلف/ة: مروة الجمسي
في الفترة الأخيرة أصبح من الصعب على الباحثين إيجاد مجلات قانونية مصرية معتمدة و محكمة وصادقة وواضحة في عرض فهرستها و اعتماداتها، نظراً لأنه بات من السهل على الكثير من المجلات تزوير الشهادات الاعتمادات من أجل تحقيق الأرباح دون أي اكتراث لمحتوى الأبحاث المنشورة أو مدى أصالتها، وحرصاً منا على لفت انتباه الباحثين وتحذيرهم من المجلات المزورة، أعددنا لكم السطور التالية ليمكنكم اختيار مجلات قانونية مصرية معتمدة.
* أهم الأسس التي تختار مجلات قانونية مصرية على أساسها
في بداية الأمر لكي يتجنب الباحث أن يكون فريسة وضحية لتلك المجلات المزورة و الوهمية عليه أن يُلقي على نفسه بعض الأسئلة قبل أن يقوم بإرسال بحثه ، من أهم تلك الأسئلة ما يلي:-
* ما هي المؤسسة التي تصدر عنها تلك المجلة؟! وماذا عن سنة انطلاقها؟
يجب أن تعلم أن المعيار الأول لمصداقية المجلات العلمية وموثوقيتها بشكل عام هو المؤسسة أو الجهة التي تصدر عنها المجلة، لذلك وجب عليك أن تقضي بعض الوقت للتأكد من الجهة التي تصدر عنها المجلة وأنها موجودة بالفعل ولها مقر رسمي، وتصفح موقعها الإلكتروني، والأنشطة الفعلية التي نفذتها المجلة، فهناك بعض المجلات الوهمية تضع أسماء وهمية لجامعات أو مراكز بحوث ولكنها لا تمت لها بأي صلة.
أما بالنسبة لسنة انطلاق المجلة، فإن عدد سنوات عملها دليل قاطع على مدى موثوقيتها و مصداقيتها، وغالبا ما تكون المجلات الجديدة محل شك حتى تثبت كفاءتها.
* هل المجلة معتمدة ومدرجة تحت قواعد البيانات العالمية؟
السؤل الثاني والمهم الذي يجب على الباحث طرحه يخص اعتماد المجلة التي يختارها للنشر، فبعد أن يتأكد الباحث من أن تلك المجلة مدرجة ضمن قواعد البيانات العربية، عليه أن يبدأ في التأكد من اعتمادات المجلة في القواعد العالمية، مثل سكوبس، إبيسكو EBSCO، Google Scholar.
ويمكنه التأكد من ذلك عن طريق طلب رؤية الشهادات الرسمية التي تثبت أن المجلة مدرجة ضمن تلك البيانات وعدم الاكتفاء بما تكتبه المجلة عن نفسها داخل الموقع الخاص بها ، لأنه من السهل جداً على أي جهة أن تزور تلك الاعتمادات.
* هل تدعي المجلة أنها معتمدة عند الجامعات العربية المشهورة؟
في الواقع أن لكل جامعة عربية مرموقة تختص بدراسة علم القانون أو غيره، مجلة علمية خاصة بها، فهي بطبيعة الحال ليست بحاجة إلى أن تعتمد مجلات قانونية مصرية خارجية، ولكن هذا لا ينفي أنه في بعض الأحيان تفضل الجامعات بعض من المجلات العلمية الخارجية.
وعندما يجيب الباحث عن كل هذه الأسئلة اجابات واضحة وصريحة يمكنه الاختيار من بين الاختيارات المتاحة من مجلات قانونية مصرية أو عربية، بما يتناسب مع ظروفه وإمكانياته.
* شروط النشر في مجلات قانونية مصرية
بعد أن وقع اختيار الباحث على المجلة العلمية المناسبة التي ينطبق عليها كافة المعايير والشروط المطلوبة، تبدأ مهمته في معرفة الشروط التي تعتمدها هذه المجلة لتقبل نشر البحث فيها، وفي الغالب تشترك معظم المجلات القانونية العربية في عدة شروط نذكرها لكم فيما يلي:-
١- أن يكون البحث مكتوب بطريقة أكاديمية، ومستوفي كافة شروط البحث العلمي.
٢- أن يكون البحث حصري ويقدم فكرة جديدة، هادفة، وذات أهمية، ليكون جدير بالنشر.
٣- التعهد بعدم نشر البحث في أي مجلة أخرى.
٤- يجب أن يخلو البحث من أي أخطاء املائية أو لغوية، واستخدام اللغة التي تحددها المخلة للنشر بداخلها.
٥- كذلك من أهم الشروط التي تطبقها مجلات قانونية مصرية، هو ضرورة أن يكون البحث مكتوب وفق أسس منهجية ووفق الخطط العلمية المعترف بها، وذلك من حيث التقسيمات والتسلسل المحدد بداية من المقدمة إلى الخاتمة، مروراً بالاستنتاجات والغرض من الدراسة والطرق المتبعة في الدراسة، والطرق التحليلية المستخدمة وغيرها.
٦- يجب أن تكون تنسيقات البحث العلمي المقدم وفقا للتنسيقات المعترف بها، وأحياناً تقوم المجلات القانونية المصرية بتقديم مجموعة من القوالب لتسهل على الباحثين كتابة اوراق البحث، وتتضمن تلك القوالب مفاهيم الهوامش ونوع وحجم الخط وفقاً للغة المكتوب بها وكذلك عدد كلمات الملخص والمسافة بين الأسطر.
٧- كذلك من الأمور الهامة التي يلزم تطبيقها عند النشر في مجلات مصرية قانونية، هو تضمين المراجع داخل البحث والصور التوضيحية وكذلك الجداول.
* الأهداف التي تسعى لها مجلات قانونية مصرية
١- تشهد المجلات القانونية بشكل عام اقبال كبير من الناس على تصفحها بهدف معرفة القانون الذي يسير المجتمع وفقاً له ولأهمية ذلك في حل النزاعات والمشاكل بين أفراد المجتمع وحمايتهم والدفاع عن حقوقهم
٢- وتهدف المجلات القانونية المصرية والعربية من خلال ما تنشره في محتواها ومضمونها إلى النهوض بالبحث العلمي بشكل عام في مجال القانون، لمواكبة المجتمع والتغيرات والتطورات التي يشهدها كل يوم.
٣- تحفز تلك المجلات الباحثين على الاطلاع على أحدث الدراسات القانونية بشكل دائم ومستمر، وذاك ما يجعلها ترفع من مستوى الأبحاث التي تنشر فيها.
٤- وفي النهاية فالهدف الأساسي الذي تحاول مجلات قانونية مصرية لتحقيقه، هو تقديم أبحاث قيّمة وهادفة تعود بالفائدة على المجتمع بشكل عام، ثم على المجلة التي تنشر فيها وعلى الباحث نفسه.
* نقاط القوة التي يجب أن تتضمنها مجلات قانونية مصرية
هناك عدة أمور إذا توفرت في أي مجلة علمية، يكون ذلك بمثابة نقاط قوة وتميز للمجلة ومن أهم تلك الأمور ما يلي:-
١- امتلاك المجلة لجنة تدقق إملائيا ولغوياً كافة أوراق البحث قبل نشره.
٢- التنوع فيما تنشره بين الدراسات والتقارير القانونية، والأبحاث وغيره.
٣- أن تكون دورية ومنتظمة في النشر، وتعطي مواعيد ثابتة للنشر.
٤- إتاحة النشر بلغات متعددة للأبحاث القانونية المقدمة إليها.
٥- حرصها على وجود لجنة تحكيم ذات كفاءة عالية في مجال القانون.
٦- أن يكون لها صدى جيد وتأثير إيجابي على المجتمع عندما تصدر عددها.
٧- اهتمام المجلة بالشكل الخارجي لها بحيث يكون جذاب ومنسق ومعبر عنها.
٨- كذلك اهتمامها بطريقة الوصف والتعبير.
٩- وأخيراً، اهتمامها بنوعية الأبحاث المنشورة، والتي تعتمد على مشكلة البحث المختارة واتباع خطوات البحث الصحيحة، وكل ما يتعلق بتنسيق النصوص وغيرها.
* سياسة نشر الأبحاث في مجلات قانونية مصرية محكمة ومعتمدة
١- تحرص المجلة القانونية المصرية على اختيار المقالات القانونية والأبحاث والدراسات الواقعية التي تهتم بمشاكل ومواضيع تلامس وتؤثر في الناس
٢- تعتمد المجلات القانونية المصرية على منهج الشك والنقد والذي يعزز الأبحاث المقدمة.
٣- كذلك تعتمد تلك المجلات على لجان فحص ومراجعة مختصة بالأبحاث القانونية، تتكون تلك اللجان من مجموعة من الأعضاء متميزين ومتفوقين علميا.
٤- تتم مراجعة الأبحاث تحريرياً، للحفاظ على المستوى المتميز للأبحاث، والتأكد من استيفاءها جميع قواعد وشروط النشر.
* المراجع
مقال بعنوان "Law Review"، منشور في "LawerEdu.org".
مقال بعنوان "Criteria for Publication"، منشور في "Open Science Journal".
